الإسرائيليون يحتشدون في يوم "مقاومة الديكتاتورية" ضد إصلاح القضاء

أغلق آلاف الإسرائيليين الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب في يوم "مقاومة الديكتاتورية" في إطار احتجاجاتهم المتواصلة ضد مشروع الحكومة المثير للجدل بشأن إصلاح القضاء.

يأتي ذلك فيما وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إلى إسرائيل لإجراء محادثات بعد ساعات على مقتل ثلاثة ناشطين فلسطينيين، وبسبب المظاهرات تغير مكان محادثات لويد أوستن مما كشف مدى الانقسامات الداخلية الإسرائيلية.

وقبل ساعات من وصول أوستن قُتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين يشتبه بتنفيذهم هجمات، خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) على الرغم من دعوة أطلقتها الأمم المتحدة إلى وقف دوامة العنف.

ونقل مكان لقاء أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت من وزارة الدفاع في تل أبيب إلى مطار بن غوريون بعدما أغلقت مئات السيارات التي ترفع الأعلام الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى المطار.

وتزامن وصول أوستن مع رحلة لنتانياهو خلال النهار جوا إلى إيطاليا في زيارة رسمية. 

واضطر نتانياهو للسفر من مهبط مستشفى هداسا عين كارم في القدس بمروحية للشرطة نقلته إلى مطار بن غوريون لتفادي حشود المتظاهرين.

وكان طيارو شركة العال رفضوا قبل أيام نقل نتانياهو في رحلته المقررة إلى روما ضمن حركة الاحتجاج، إلا أن الشركة أعلنت مساء الأحد أنها عثرت أخيراً على طاقم لنقل رئيس الحكومة وزوجته إلى إيطاليا، حسب الإذاعة الإسرائيلية.

قال أوري غال (18 عاما) أحد المتظاهرين، إنه يحتج على "الديكتاتورية الخارجة من المجاري"، مشيرا إلى شبكات الصرف الصحي، وعلى "تهديد الديمقراطية الإسرائيلية".

وفي تل أبيب أغلق محتجون شارعا مركزيا بالقرب من مقر وزارة الدفاع.

وطوال تسعة أسابيع متتالية نظمت الاحتجاجات في تل أبيب من قبل معارضي الإصلاحات القانونية التي أيدتها الحكومة الجديدة، والتي من شأنها أن تمنح السياسيين سلطة أكبر على المحاكم.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليميني المتطرف إن "حق التعبير ليس بابًا مفتوحًا للفوضى ولا ينبغي أن يعطل حياة المواطنين"، محذرا من أنه "يمنع قطع المحاور الرئيسية للمرور".

وأضاف "لن ندمر حياة سبعين ألف شخص"، في إشارة إلى عدد المسافرين الذين من المقرر أن يغادروا إسرائيل عبر المطار الخميس.

وشوهد عشرات الأشخاص يسيرون بأمتعتهم بين السيارات التي تغلق الطريق.

دوامة عنف 

منذ تولّي نتانياهو السلطة في نهاية ديسمبر، تتصاعد المواجهات خصوصاً في الضفّة الغربية حيث يكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته منذ أكثر من عام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتل ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع قرب مدينة جنين (شمال) هم أحمد محمد ذيب فشفاشة (22 عاما) ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما) وسفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما).

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس أنّ فتى يبلغ من العمر 14 عاماً توفي جراء تعرّضه لإطلاق نار خلال هذه العملية.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 75 من بالغين وأطفال ومقاتلين ومدنيين منذ بداية العام.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغاً وطفلاً إسرائيلياً، بينهم عدد من أفراد قوات الأمن والمدنيين، إضافة إلى امرأة أوكرانية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيان: "نحن في خضم دوّامة عنف يجب وقفها على الفور"، مشيراً إلى بيان مجلس الأمن الذي أدان في 20 فبراير الماضي "جميع أعمال العنف ضد المدنيين".

ودعا "جميع الأطراف إلى الامتناع عن التحريض على العنف".

برنامج إصلاح القضاء

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.

غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع.

وتتضمن مشروعات قوانين إصلاح القضاء بنود ترفضها المعارضة حيث تنص على تغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر متنازع عليه، يتمثّل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

من جانبه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

وقال فولكر تورك، بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، "نظرًا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".

واعتبر أن الإصلاح القضائي "سيقوض إلى حد كبير قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية ودعم سيادة القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف: "أخشى أن هذه التعديلات، إن أُقرّت، تُضعف حماية حقوق جميع الأشخاص، خصوصًا المجتمعات والمجموعات الأكثر هشاشة والأقلّ قدرة على الدفاع عن حقوقها من خلال تمثيل لها في السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة خصوصًا العرب الإسرائيليين وطالبي اللجوء وأفراد مجتمع الميم".